وأنا على موقع الفيسبوك كالعادة أتصفح رسائل الأصدقاء ،لفت انتباهي رسالة من أحد الأصدقاء يدعوني فيها إلى كتابة مقال حول الدعارة المتفشية في منطقة أيت يدين باقليم الخميسات ،ويلومني عن عدم مناقشة مثل هذه المواضيع ،قلت له أعدك بكتابة ذلك حالا وكان وعدا مفعولا، فهذه المنطقة التي كانت إلى عهد قريب شماعة يضرب بها المثل ،أصبحت الآن ملاذا لكل العاهرات اللواتي كسرن حاجز الحياء و بدأن يتظاهرن بالفاحشة أمام أعين الناس ابتغاء مرضاة زبنائهن ،بل يمكن القول أن الدعارة بهذه المنطقة بدأت تكتسب المشروعية من حين لآخر.
فبعد أن كانت الدعارة تمارس في الكواليس وبعيدا عن أنظار الناس ،أصبحت الدعارة الآن بهده المنطقة تمارس في الأحياء السكنية التي لم تكن في السابق تعرف مثل هذا ،ليس هذا فحسب بل هذه الأخيرة تمارس أمام أعين سكان الأحياء ولم يقتصر عمل هذه الشبكات التي تمتهن الدعارة على الأماكن المعروفة بل تعدى ذلك كله إلى أن أصبحت الدعارة لا يخلوا منها حي من الأحياء ،مثل هذه الأعمال اثارت حفيظة السكان مما جعلهم يتقدمون بالعديد من الشكايات إلى الدرك الملكي ،وإلى السلطة المحلية لإستنكار مثل هذه الأعمال التي تخدش حياء السكان الذين يعيشون مع أبناءهم وأزواجهم ،بالرغم من المناشدات التي أطلقها سكان الأحياء ،وبالرغم من الشكايات التي تقدم بها آهالي المنطقة لوضع حد لتلك الممارسات المشينة للأخلاق لم تعر السلطات المعنية أي من الإهتمام لهذا الأمر وبقي الأمر على ما هو عليه ،ليبقى المواطن بهذه المنطقة يعاني ويلات هذه الظاهرة التي استشرت بجسد اليدينيين ،كثير هي القصص التي تروى عن هذه المنطقة ،وكثير هي الروايات التي تحكي معاناة سكان جماعة أيت يدين مع دور الدعارة ومع الشبكات المنظمة التي تستقطب النساء والفتيات لإمتهان الدعارة دون أن يجدوا من يقف سدا منيعا أمامهم .
فالدعارة بأي حال من الأحوال لا تخلو من مجتمع كيفما كان ،ولكن أن تصبح الدعارة منظمة وبسماسرة يضعون جسد المرأة في المزاد العلني فهذا ما لا يقبله المغاربة ،أن تكتسب الدعارة مشروعية فهذا ما لم نعتده في المجتمع المغربي ،نقول أنها اكتسبت المشروعية لأن من عهدنا إليه محاربتها هو من يقبل بها الآن ويبارك لها ،لتكون بذلك قد بدأت تأخذ مركزها داخل المجتمع المغربي .
فالدعارة ظاهرة تأرق الكثيرين في المغرب ،خاصة بعد أن أصبحت هذه الأخيرة تحركها شبكات منظمة تتاجر بأجساد النساء والفتيات ،كثير هي القصص التي نسمع عنها في الإعلام المرئي ،والسمعي والمكتوب،ما إن جلست أمام قناة أو تصفحت جريدة فإنها لا تخلو من أخبار عن الدعارة وعن مافياتها التي أصبحت تعمل في الأضواء دون أي رقابة من طرف السلطات ،بالرغم من أن هناك قوانين تجرمها.
فالمجتمع المغربي كغيره من المجتمعات العربية التي تكثر فيه الدعارة ،يعرف اليوم أزمة أخلاقية قبل الأزمة المالية ،فالدعارة لم تعد بالأساليب التقليدية التي كانت عليها في السابق ،بل أدخلت عليها تقنيات جديدة أستعملت فيها وسائل الإتصال والتكنولوجية الحديثة ،حيث أصبح للدعارة معايير ومواصفات وتنظيم محكم،فالفتيات من كل الفئات العمرية،والزبناء يصنفون حسب المستوى الإجتماعي والمهني ،والعمل بمبدأ من يدفع أكثر يستطيع التمتع أكثر،إن عدم تطبيق العقوبات في حق الذين يمتهنون هذه المهنة،وفي حق الشبكات والمافيات التي تستعمل الفتيات في مقتبل العمر والزج بهم في سجن المؤبد،هو نوع من اللعب بالنار والمخاطرة بالقانون وضرب لمصداقية الدولة المغربية ككل.
لا شك أن الدعارة في المغرب تعتبر من القطاعات المدرة للدخل على العديد من الأسر المغربية إلا أننا لا نعرف حجم الكلفة الأخلاقية التي تجنيها هذه الأسر ،والتي يجنيها المجتمع المغربي قاطبة سواء عربيا أو أوروبيا ،وأعتقد أننا دائما في مرتبة مشرفة فيما يخص مثل هذا الأمر،هناك أسئلة تطرح ولا بد لها أن تطرح كيف يمكن لنا نحن المغاربة أن نطمح للسير إلى الأمام في الوقت الذي انسلخنا فيه عن أخلاقنا وعن تقاليدنا ؟كيف يمكن نعطي صورة مشرفة على المغرب و كل منا يعرف كيف ينظر الشرق والغرب إلينا؟
فالإشكالية في المغرب هي إشكالية قانون ،فتطبيق القانون الذي يجرم الدعارة يعرف اختلالات عدة قد تكون السبب الرئيس في تفشي هذا المرض الذي يستعصي علاجه ،فالقانون غالبا ما يكون سيفا مسلطا على النساء الأدنى مستوى اللواتي يمتهن الدعارة بدون وسائل حديثة تمكنهم من الإفلات من العقاب ،أما الفتيات و النساء من الطبقات الإجتماعية الأوفر حظا لهن من الوسائل ما يجعلهن يمتهن الدعارة دون أدنى خوف من السقوط في يد العدالة ،فهؤلاء النساء لا يعملن بمفردهن ولكن يعملن داخل شبكات منظمة يصعب الإيقاع بهن ،وهذا ما يأرق الكثيرات ممن يمتهن الدعارة،وتسقط الدولة في ما يسمى بالحيف الإجتماعي.
لا بد للدولة المغربية أن تعيد النظر في تشريعاتها وفي قوانينها وفي سياساتها في محاربة الدعارة ،وذلك بوضع عقوبات زجرية تجاه تلك الشبكات المنظمة التي تمتهن الدعارة التي تتاجرفي سلعة المرأة بأثمان بخسة ،ثم العمل على وضع خطة تسعى من خلالها محاربة كل أشكال الفساد ،أما إن بقيت الدولة تتساهل مع من يمتهن الدعارة فإننا سنكون أمام آفة تنذر بحرب ضروس على أخلاقنا.
الصورة : أحد دور الدعارة بالمغرب
رشيد أخريبيش
الأربعاء, يوليوز 04, 2012
مصنف في : الاقليم
