بعد اجتماعه يوم 23 ماي 2012 بمقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، وبعد تداوله في مراسلة احد اعضاء المكتب الموجهة للسيد النائب الإقليمي في شأن الوضعية القانونية لمكتب الجمعية، واستحضارا منه لطبيعة الجمعية وقانونها الاساسي ومراسلة المكتب الوطني رقم 001/12 بتاريخ 03 يناير 2012 القاضية بتمديد آجال تجديد المكاتب الإقليمية، ووصل إيداعها القانوني بتاريخ 13/12/ 2010، أصدر المكتب الإقليمي لفرع جمعية تنمية التعاون المدرسي بيانا استنكاريا وقف من خلاله باستغراب واستهجان كبيرين على اقحام موقف محسوم يتعلق بالجمعية في بيان إحدى النقابات التعليمية “المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم”، متخذة منه أحد مبررات اضرابها الإقليمي بتاريخ 23 ماي 2012، وطالبت في موقف مناقض يستلزم انتظار قرار الجهات المختصة المعنية، بفتح تحقيق في ملابسات تجديد المكتب، وبين الموقفين يكون البيان قد أدى دوره التضليلي –حسب البيان – وأساء للجمعية ولأعضائها المنتخبين من طرف نساء ورجال التعليم بالإقليم، علما بأن المكتب تم تجديده بالتاريخ المذكور أعلاه، وان تحديد تاريخ التجديد من مسؤولية المكتب الوطني للجمعية.
ووفق البيان الذي تلقى مركز الصحافة وحرية الرأي نسخة منه بتاريخ 29 يونيو 2012، فالمكتب الإقليمي لفرع جمعية تنمية التعاون المدرسي بالخميسات، إذ يعبر عن استعداده الدائم والمبدئي لأي تحقيق او افتحاص ولائي أو قضائي، ليشجب بشدة اعتماد هذه النقابة على الإشاعات والتضليل والأكاديب، والزج بجمعية المتعاونين الصغار (التلاميذ) والمتعاونين الكبار (الاساتذة والمديرين) في تصفية حسابات ضيقة وخدمة لأجندات لحظية معروفة ومشبوهة، في وقت تعرف فيه الجمعية توسعا على مستوى الأنشطة التربوية واجتهادا على مستوى تدبير وتوفير موارد مالية اضافية خدمة للتلميذ اولا وأخيرا ( الغاز للمطاعم المدرسية، النظارات، المخيم الربيعي، الفيلم التربوي، دوري كرة القدم، المسرح المدرسي…).
وتأسيسا عليه أدان الفرع الإقليمي لجمعية تنمية التعاون المدرسي بالخميسات بشدة اقحام هذه النقابة للجمعية” جمعية التلاميذ والاساتذة والمديرين”، في تصفية حسابات ضيقة وخدمة اجندات مشبوهة بالاعتماد على الإشاعات ودون تحقق مسبق، كما عبر عن استعداد اعضاء المكتب الدائم والمبدئي لأي تحقيق أو افتحاص وعن عزمهم الدفاع عن سمعة الجمعية بما يخدم مصلحة المتعاونين الصغار، ويقرر مراسلة المكتب الوطني لهذه النقابة لوضعه أمام مسؤولياته التنظيمية والأخلاقية، وليحتفظ في الاخير لنفسه باتخاذ كل الإجراءات التي ستكفل رد الإعتبار للجمعية بما فيها اللجوء للقضاء.
بيتش محمد - مركز الصحافة وحرية الرأي
0 commentaires:
إرسال تعليق