"القانون هاهو واللي يطبقو فينا هو" شعار رفعه سكان حيين بالخميسات، في وقفة احتجاجية نظمت يوم الجمعة 27 ابريل 2012 على الساعة الثالثة زوالا، للتنديد بالوضعية الامنية التي اصبح عليها الحيين وكثرة الاعتداأت التي يتعرضون لها، مطالبين باغلاق محل لبيع الخمور باعتباره السبب الرئيسي في ما آل إليه الوضع، وحسب تصريحات احد المحتجين فالموضوع يتعلق برفع الضرر عن سكان الحي الصناعي وحي الوحدة 2، للسلوكات المشينة لزوار هذا المحل، والتحرش الجنسي بنساء الحي وفتياته، مستشهدا بعملية اغتصاب عاملة تشتغل باحد المعامل بالحي وفي واضحة النهار، مؤكدا ان الحي أصبح مأوى للمجرمين والمتشردين وللمنحرفين والمبحوث عنهم، وأن رجال الامن يمتنعون عن الحضور كلما تم استدعائهم.وحسب نفس التصريحات فالسكان يحملون المسؤولية لمن أعطى الترخيص لهذا المحل، خصوصا وانه مكان معزول ويصعب مراقبته، وليست هناك طريق مفتوح يسهل حركة مرور السيارات بشكل عادي، كما لا يتوفر على مكان لوقوفها، ايضا انعدام المراقبة الامنية، متهما مسؤولا أمنيا بعدم القيام بأي مجهود، خاصة وأن المسؤول عن المحل لا يحترم الاوقات القانونية للفتح أو الاغلاق، في غياب ادنى لمراقبة المحل، وانه تمت مراسلة عامل الاقليم في الموضوع وكذا باشا المدينة وقائدة الملحقة الادارية، بل الادارة العامة للأمن الوطني ووالي امن الجهة ، وأن رئيس المنطقة الاقليمية على علم بكل تفاصيل الموضوع، مستغربين ان الترخيص الذي يتوفر عليه صاحب المحل لا يتعلق بهذا المكان بل بحي "صحراوة" وليس هذا الحي، وانه يشتغل هنا بدون رخصة جديدة، بل برخصة حصل عليها سنة 2008، وان المحل الموجود والمفترض فيه انه متجر للمواد الغذائية لا يتوفر ولو على قنينة زيت.
وليختم تصريحه بان الوقفة هي مرحلة أولى مطالبين بضرورة ايجاد حل جدري بإغلاقه وسحب الترخيص، مؤكدا انه لا مانع لديهم في ان يحصل صاحب المحل على رخصة اخرى، وأنه لا دخل لهم في الحريات الفردية للأشخاص، سواء تعلق الامر بشرب الخمور او بيعها، لكن شرطهم الوحيد رفع الضرر عن السكان و منحه الترخيص في مكان آخر بعيد عن الحي، حيث تكون المراقبة سهلة، ومرور رجال الامن والمسؤولين باستمرار.
وليختم تصريحه بان الوقفة هي مرحلة أولى مطالبين بضرورة ايجاد حل جدري بإغلاقه وسحب الترخيص، مؤكدا انه لا مانع لديهم في ان يحصل صاحب المحل على رخصة اخرى، وأنه لا دخل لهم في الحريات الفردية للأشخاص، سواء تعلق الامر بشرب الخمور او بيعها، لكن شرطهم الوحيد رفع الضرر عن السكان و منحه الترخيص في مكان آخر بعيد عن الحي، حيث تكون المراقبة سهلة، ومرور رجال الامن والمسؤولين باستمرار.
محمد بيتش - مركز الصحافة وحرية الرأي

السبت, أبريل 28, 2012
مصنف في :
0 commentaires:
إرسال تعليق