اعلان نتائج المباريات الاخيرة بالخميسات تثير استياء المعطلين وتنسيقياتهم

لم يمض يوم واحد على اعلان النتائج الخاصة بمباريات التشغيل بالخميسات حتى بدأت ردود الفعل تتقاطر من كل الجهات، فبعد القرارات التي خلص إليها اللقاء التنظيمي للجنة التحضيرية لتأسيس جمعية اجتماعية لأبناء قدماء العسكريين بالخميسات، باعتبارها فئة اجتماعية يعطيها القانون الحق من الاستفادة بحصة (25 %) من عدد المناصب المتبارى بشأنها، إلى جانب ابناء أعضاء المقاومة ومكفولي الامة، وهو ما لم يتم احترامه في المباريات الاخيرة خاصة وان اغلب المرشحين وضعوا ملفهم لدى مؤسسة الحسن الثاني للاعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين والمحاربين، وحسب بلاغ للجنة التحضيرية فقد تم الاتصال بالمسؤولة عن المؤسسة لاستفسارها حول نتائج المباراة حيث أكدت هذه الاخيرة عدم علمها بأي معطيات في الموضوع، مما ادى بالاعضاء إلى اتخاذ قرار فتح تحقيق في الموضوع خاصة بعد وقوفها على حالات تم الاعتماد فيها على مبدأ الزيونية والمحسوبية ومن أعلى سلطة بالاقليم.

فيما استقبلت جل مجموعات المعطلين بالاقيم النتائج باستغراب شديد، وبعلامات استفهام كبيرة حول بعض الاسماء التي تم اختيارها لاجتياز الامتحان الشفوي، مشككة في قدرتها وكفاءتها، ومؤكدة ان القاسم المشترك لهذه الاسماء هي قرابتها لبعض المسؤولين بالاقليم والتصاق اغلبها ببعض اجهزة الدولة، أودخولها في حوارات مرتونية مع عامل الاقليم واستفادتها من الكوطة التي فرضت بفعل نضالات باقي المعطلين الذين تم تهميشهم، مما اعتبروه خيانة لهم ولزميلتهم التي اعتقلت دفاعا عن الحق في الشغل، وفي نفس السياق عبرت تنسيقية الامل للمجازين المعطلين بتيداس عن استنكارها الشديد للنتائج الكارثية التي لم تكن في مستوى التطلعات، بعد اقصاء جل مناضلي التنسيقية من الكوطة التي منحت لباقي المجموعات، رغم الوعود التي قدمت من طرف العمالة، واستغرابها لوجود اسماء من القرية لم تناضل يوما من اجل التشغيل وان مؤهلها الوحيد انتمائها لعائلات نافذة.

أما عن تنسيقية التضامن الوطنية للمجازين المعطلين فقد فضلت توزيع ونشر رسالتها الموجهة للسيد رئيس الحكومة المغربية المؤرخة بتاريخ 23 فبراير 2012، أي قبل ثلاث اشهر عن اعلان النتائج، تطلب فيها التدخل من اجل فتح تحقيق نزيه في ملابسات الخروقات التي شابت مباراة وزارة الداخلية الأخيرة، ملتمسين منه الانصاف ورد الاعتبار نتيجة الحيف والاقصاء الذي طال مناضليه ومناضلاتها جراء الشطط الممنهج في استعمال السلطة، وبتجريد المباراة المشار إليها أعلاه من مصداقيتها، مؤكدين غياب مبدأ تكافؤ الفرص وغلبة منطق الزبونية والمحسوبية والوعود المسبقة، الشيء الذي يؤكد مرة أخرى حسب الرسالة دواعي تشبث التنسيقية بالتوظيف المباشر باسلاك الوظيفة العمومية، منطلقين من كون ان حيثيات ما ساد قبل وبعد المباراة تفرض إعطاء الاوامر الحازمة، وتستوجب التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها وتحميل المعنيين بالامر المسؤولية الكاملة لما سيترتب عن الاعلان عن نتائجها الصورية، مشيرين في نفس الرسالة إلى الاجراءات التي اقدم عليها عامل الاقليم حسن فاتح والكاتب العام للعمالة ومجموعة من المتدخلين، من قبيل تقديم وعود استباقية تضمن الاستفادة من المناصب المالية المتبارى في شأنها، بل والاخطر من ذلك تقسم عدد المناصب التي حددت كحصص جهوية قبل اجراء موعد المباراة على مجموعة من المحسوبين على مجموعة المجازين المعطلين، كمجموعة الخميسات ومجموعة الكرامة، مجموعة الوفاق، تيفلت، والماس والجمعية الوطنية لحملة الشهادات، إضافة إلى اقرباء وحاشية كبار المسؤولين، متهمين في ذات الرسالة تدخل المؤسسة الترابية في تسريع المسطرة القضائية من اجل اصدار اوامر لتسوية رسوم ولادة لمجموعة من الاشخاص لتمكينهم من اجتياز المباراة المشبوهة رغم تجاوزهم السن القانوني للإلتحاق باسلاك الوظيفة العمومية، وقد ذكرت الرسالة التي توصل مركز الصحافة وحرية الرأي بنسخة منها، اسماء بعضهم فضل عدم نشرها لاسباب قانونية، مؤكدين ان المحكمة الابتدائية - قسم قضاء الاسرة - اصدرت احكاما في هذا الشأن بتاريخ 22 دجنبر 2011، لملفات سجل بعضها حسب الرسالة تحت عدد 5953\11 وعدد 5955\11 وعدد 6119\11 و 6121\11...

مركز الصحافة وحرية الرأي.

رسالة فتح تحقيق في الامتحانات

مصنف في : هنا الخميسات