الأحد, فبراير 19, 2012
تأسست ودادية عمر المختار من طرف مجموعة من سكان دوار خلوطة بهدف امتلاك سكن لائق والقضاء على البناء العشوائي ، لكن هذه التجربة لم يكتب لها النجاح وعرفت تعثرا ومشاكل كثيرة أدت إلى انقسام الساكنة إلى فئتين، و أن تأسيس الودادية لم يخضع لمعايير وضوابط قانونية تحفظ مصالح كل الأطراف ، حيث من شروط إنجاح التجربة وضوح الرؤيا والأهداف والثقة والشفافية والتضامن وهو الشيء الذي افتقدته ودادية عمر المختار التي وصل النزاع فيها إلى ردهات المحاكم ، حيث اعتقل الرئيس وأمين المال بتهمة اختلاس أموال الودادية ، ولازال الملف أمام القضاء ،واستمرار تنازع السكان ومكتب الودادية الذي طعن في شرعيته، حيث يتشبث السكان بان المكتب غير شرعي ويطالبون السلطة المحلية بحله لأنه لم يحترم القانون والمعايير والضوابط القانونية.
حيث تفيد شكاية تقدم بها مجموعة من السكان والمستفيدون من الودادية أن الرئيس السابق و مجموعة من الأشخاص أغلبيتهم ليسوا من الساكنة ولا من المستفيين ولم يتم التشاور والاتفاق حول أهم الإجراءات الانتقالية لاستمرار عملية الهيكلة والتسيير في ظروف قانونية سليمة، حيث تم استدراج الرئيس السابق لوحده ودون توفر التقريرين الأدبي والمالي وعقد جمع عام استثنائي عام لم تحضره الأغلبية القانونية للأعضاء ولا المستفيدين وان النصاب القانوني لم يتوفر مع العلم أن أغلبية السكان والمستفيدين لم يوافقوا على تمثيلية بعض الأشخاص داخل الودادية لأنهم لا ينتمون إلى الساكنة والمستفيدين ، وذلك بحضور ممثل السلطة المحلية يومه 15 /10 2011 على الساعة الثالثة بعد الزوال بغرفة الصناعة التقليدية ، كما أعلن ممثل السلطة أن هذا الجمع العام ملغي لعدم تقديم التقريرين الأدبي والمالي ، هذا ولا زال الرئيس وأمين المال في حالة اعتقال والمتابعة حول الموضوع
واستغرب السكان لكون السلطة منحت لهذا المكتب المطعون في شرعيته وصل إيداع مؤقت، مما يطرح معه مجموعة من التساؤلات حول السر في ذلك مع أن القانون واضح في ذلك ، وفي تصريح لممثل عن الساكنة أكد سعيد اوعسو أن الودادية تأسست في 2002 وهي غير شرعية وهناك عريضة في 2005 تطعن في المكتب وانه تفاجأ بجمع استثنائي من اجل تطعيم المكتب بثلاث عناصر تعويضا لثلاثة أعضاء توفوا، وفعلا تم الجمع العام بالغرفة بعد الجمع العام تم حدف المكتب وليس التطعيم رغم أن القانون الأساسي واضح لان القانون الأساسي لايخول لأحد تأسيس مكتب جديد، والخرق الثاني أن اللجنة التحضيرية لم تغادر القاعة وتم إنزال أناس غرباء لاينتمون إلى الساكنة، وأغلق المحضر بالرفض بعد تلاسنات حادة مع السكان، وبعد ذلك نفاجأ بالمكتب الجديد يقتحم الدوار ويستفز الساكنة وينصب عليها ويطلب دفع الأموال مع العلم أن المبادرة جاءت وأنجزت البنية التحتية من طريق وقنوات الواد الحار، حيث طالب المسؤولين بالطعن في هذا المكتب غير الشرعي تجنبا السقوط في مشكل ودادية فرح ،وتسائل كيف لهذا المكتب يحصل على وصل إيداع مؤقت في الوقت الذي مازال الرئيس وأمين المال رهن الاعتقال.
ومن جهة أخرى رد عبدا لله الهوعن مكتب الودادية المطعون في شرعيته أن هؤلاء الذين يطعنون في المكتب حضروا الجمع العام وتمت انتخابات وأعطي التقرير الأدبي وبقي التقرير المالي لم يعطى، وأنجزنا محضر إحالة أمين المال على القضاء لأنه لم يعطي التقرير المالي، والمحاضر عند السلطات واخدنا الوصل المؤقت وأننا قانونيين وأكد على أن أي جمعية توصلت بوصل مؤقت فبعد مرور مدة شهرين فهي تعتبر قانونية ولذا فنحن نشتغل بطريقة قانونية .
عبد الله أمحزون
مصنف في : هنا الخميسات
0 commentaires:
إرسال تعليق